افاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ان تونس دخلت فعلا في دوامة اعادة جدولة الدين العمومي مبرزا ان ما يحصل ان البلدان تبدا باعادة جدولة الدين الداخلي لان ذلك اسهل وانها تمر في ما بعد الى اعادة جدولة الدين الخارجي باعتبار ان ذلك اصعب.
وبين ان ما حصل خلال شهر فيفري الماضي ان الدولة لم تقم بتسديد اي شيء من مستحقات الدين الداخلي للبنوك وللمؤسسات من تامين وما الى ذلك ومن بين الديون التي كانت مستحقة يوم 2 فيفري مبلغ في حدود 651 مليون دينار واخر يوم 9 فيفري بقيمة 950 مليون دينار وثالث في 11 فيفري الماضي بقيمة 810 ملايين دينار وهذا يعني انه سيكون هناك تراكم كبير في مستحقات الدين في الاشهر والسنوات القادمة
