أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على وجوب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
وقالت وليامز، في تغريدتين لها على حسابها في تويتر، الاثنين، إن هذه المؤسسات السيادية “هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية”.
ونهت المستشارة، في تغريدتها، عن استخدام هذه القطاعات والمؤسسات الحيوية سلاحًا لمنفعة طرف أو آخر، موضحةً ضرورة أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا، بحسب وصفها.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي لطالما دخلتا في الصراع السياسي واللعب بهما كورقتين في المسارات التفاوضية والنزاع السلمي وقبله المسلح على حد سواء أكان ما شهدته الحقول والموانئ النفطية من إغلاقات متكررة والجدل الواسع فيما يخص مصرف ليبيا المركزي من منح الاعتمادات وغير ذلك من قضايا شائكة، علاوةً على الودائع السيادية في الخارج فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار .
