أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق خلال زيارة وزيري الخارجية والمالية القطريين، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعلي بن أحمد الكوارى إلى القاهرة، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر، بإجمالي قيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الوزيرين القطريين "العلاقات الثنائية"، و"أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية.
لجنة عليا مشتركة
وقال بيان رئاسة الوزراء المصرية، إن الجانبين "انتهزا هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.. بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة".
وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أعلن الجانبان الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في 20 يناير 2021، اتفاقاً رسمياً بين القاهرة والدوحة على استئناف العلاقات بين البلدين، في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة بينهما والواردة في بيان العلا، الذي وُقع ضمن قمة العلا التي انعقدت في السعودية في 5 يناير من العام ذاته.
وفي سبتمبر الماضي، قال السفير القطري لدى مصر سالم آل شافي، إن هناك "حراكاً كبيراً ورغبة بين القاهرة والدوحة في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية".
وأوضح آل شافي أن بلاده "تأخذ بعين الاعتبار أولويات مصر في المنطقة"، وتعمل على "تحقيق أقصى حدٍّ من التوافق والتناغم في مختلف القضايا والملفات".
