نشرت وكالة موديز بلاغا، جاء فيه أنها قامت بتحديث منهجيتها لتصنيف الأوراق المالية بضمان الرهان العقاري وذلك بإستخدام تحليل القروض الفردية .
وفي هذا التحديث قامت موديز، بإضافة عناصر لتقييم المخاطر والمقاييس الجديدة وهي البيئية والاجتماعية و الحوكمة.
وتعدّ المنهجية الجديدة وفق إطار سيشمل دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية أي دول أوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
ولفتت الوكالة إلى أن التحديث الجديد لا يؤثر في التصنيفات الحالية .
وكانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف تونس من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت.
وبينت الوكالة في آخر تصنيف لها ( اكتوبر 2021) ، أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط ما يعزز فرضية التخفيض من جديد.
وأكدت الوكالة أن هذا التراجع "يعكس ضعف الحكومة" ويزيد من صعوبة حصول تونس خلال السنوات القادمة على تمويلات خارجية.
