ادانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة موظّفا عموميا ومتهما رئيسيا موقوفين على ذمة البحث منذ سنتين تقريبا بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة فيه.
وحسب المعلومات المتوفرة حول القضية فإن شكاية وردت على السلط الامنية تفيد تعمّد سائق أحد الفلاحين الاستيلاء على عقّارات بموجب عقود وكتائب تنازل حرّرت بعد وفاة الهالك ومقدّمة على أنها ممضاة من طرفه يرجّح انها مدلّسة وذلك بمساعدة الموظف المكلّف بالتعريف بالإمضاء في إحدى بلديات الجهة، استوجبت احالتهما في مرحلة أولى على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني في جندوبة وفي مرحلة ثانية على انظار قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة مع إفراد كل عقد من مجموع ستة عقود بقضية منفردة .
وقد ادانت المحكمة المتّهمين وذلك بالقضاء في شأن الأول وهو موظف عمومي مكلّف بالتعريف بالإمضاء بستّين سنة سجنا نافذة بمعدّل عشر سنوات على كل قضية من بين القضايا الست المنشورة ضده وفي حق الثاني وهو سائق الهالك مورّث المتقاضين بمائة وعشرين سنة سجنا نافذة أيضا بمعدّل عشرين سنة على كل عقد مدلّس بعد ان نسبت اليه تهم المشاركة ومسك واستعمال مدلّس إضافة الى حرمانهما من ممارسة الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهما بمبالغ مالية لفائدة القائمين بالحق الشخصي.
ويشار ان النيابة العمومية استانفت الحكم .
