فقد نشرت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بياناً في هذا الخصوص على صفحتها بـ"فيسبوك"، فيما لم يصدر تعليق من السلطات الرسمية بخصوصه حتى الآن.
 
كما أفادت الرابطة بأن "محكمة باب الوادي بالعاصمة أدانت فتحي غراس رئيس الحركة الديمقراطية والاجتماعية بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 1500 دولار أمريكي)".
 
بينما اعتبرت أن "الحكم ضد رئيس حزب عبَّر عن آرائه السياسية انزلاق خطير بحق الحريات في البلاد". وهذا الحكم صادر عن محكمة ابتدائية ويمكن استئنافه أمام جهة قضائية أعلى.
 
 فيما قالت منظمة  "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، الجمعة 7 جانفي، إنها أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد حالياً، تم توقيفهم منذ أشهر خلال ما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم أو بسبب منشورات تدعو إلى التجمهر.‎
 
 لكن السلطات الجزائرية تنفي في كل مرة، وجود معتقلي رأي في البلاد.