اوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا، وهذا الإيقاف يأتي بشكل موقت إلى حين البت في طعنين في دستورية الجلسة الأولى للهيئة.
وهذا القرار لا يؤثر على المُهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن المحكمة، منوهة بأنه لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظل تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنين.
و لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وقد شهدت البلاد فصولا من العنف إثر إعلان نتائج تلك الانتخابات.
وأوضح المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان أن القرار «لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة».
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوما، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا، وفق الدستور.
وأضاف البيان أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط وهي «إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 09/01/2022 وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن».
