انتقلت الأزمة السياسية في هندوراس الناجمة عن تشكيل برلمانيْن متنافسيْن، تعترف بأحدهما الرئيسة الجديدة للبلاد زيومارا كاسترو، إلى ساحة القضاء، الجمعة، مع لجوء المجلسين إلى المحكمة العليا لتسوية الخلاف.
تم انتخاب لويس ريدوندو، الذي يحظى بدعم كاسترو (اليسار)، وخورخي كاليكس، زعيم مجموعة منشقة عن حزب الرئيسة الجديدة، رئيسين لبرلمانين متنافسين، مما تسبب في أزمة سياسية خطيرة قبيل تنصيب كاسترو.
وينتمي ريدوندو إلى الحزب المنقذ لهندوراس الذي كان له دور أساسي في فوز كاسترو في الانتخابات الرئاسية. ورفض كاليكس من «الحزب الحر»، الموافقة على اتفاق قبل الانتخابات يقضي بانتخاب ريدوندو رئيسًا للمجلس التشريعي، وكان قد انتخب رئيسًا «لمجلسه» من قبل 20 ممثلًا منتخبًا من حزب الرئيسة الجديدة، ونحو 50 من نواب من المعارضة اليمينية.
وباشر ريدوندو عمله في مقر البرلمان مدعومًا من نحو أربعين نائبًا ومثلهم من البدائل. ويعقد خورخي كاليكس من جانبه جلسات عبر الإنترنت، وهو يحظى بدعم أكثر من سبعين نائبًا في البرلمان من أصل 128.
وقدم المحامون، الخميس، طعونًا أمام المحكمة العليا مطالبين كبار القضاة بالاعتراف بشرعية أحد المجلسين. وعشية تنصيبها، التقت كاسترو بكاليكس وعرضت عليه منصبًا رفيع المستوى في حكومتها، في محاولة لإنهاء الخلاف، لكن المنشق لم يقدم أي رد.
