اقر مجلس النواب الأردني، الخميس، مشروعاً لتعديل الدستور، بإنشاء مجلس الأمن القومي لإدارة الشؤون السياسية والأمنية في البلاد، برئاسة رئيس الحكومة، فيما صدر قرار بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشاراً لملك الأردن عبد الله الثاني.
وتعدّل بذلك المادة "28" المادة "122" من الدستور الحالي"، إذ وافق النواب على المادة "28" من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والمتضمنة إنشاء مجلس الأمن القومي، على أن يترأسه رئيس الحكومة بشر الخصاونة.
ليصبح نص المادة، وفق ما أقره المجلس، كالتالي: "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وكان البرلمان الأردني، قد ألغى بأغلبية 113 صوتاً، تعديلاً دستورياً مقترحاً كان سيمنح ملك الأردن رئاسة مجلس الأمن القومي الجديد المَنوِي تأسيسه، فيما بدا كأنه استجابة لضغوط داخلية.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن مشروع تعديل المادة "122" من الدستور يقضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية"، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه.
