توجه الليبيون الى مجلس الامن بعريضة اكدوا ضمنها على ثقتهم في بعثة الامم المتحدة لدفع اطراف الصراع الليبي للوصول الى حل سلمي ومصالحة لاعادة البلاد الى المسار الدديمقراطي وطالبوا بالغاء ترشح الدبيبية الذي رغم تعهده السابق بعدم الترشح الا انه نكث وعده واستخدم اجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الحاصة بدلا من اولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة ملتقى الحوار السياسي وفيما يلي نص العريضة :
الى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لقد وضع الليبيون ثقتهم في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لدفع أطراف الصراع الليبي للوصول إلى حل سلمي ومصالحة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
تم اختيار السيد/ عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا المؤقت الحالي، من قبل أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا- برعاية ملتقى الحوار السياسي الليبي في فبراير 2021، لتولي قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة حتى الانتخابات الرئاسية التي تم تحديدها في 24 ديسمبر 2021. وتعهد الدبيبة أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والشعب الليبي، والعالم أجمع، بأنه من خلال توليه هذه المسؤولية يعتبر نفسه غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر. وتم اعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي المقدمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات اللاحقة بشأن ليبيا.
وبناءً على ذلك، صدّق مجلس النواب المنتخب والذي هو الهيئة التشريعية الوحيدة في ليبيا على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وعلى الرغم من ذلك، تراجع الدبيبة عن تعهده السابق وأساء استغلال ثقة الشعب الليبي والمجتمع الدولي، واستخدم أجهزة الدولة لمتابعة ترقيته السياسية الخاصة بدلًا من أولويات الدولة المحددة لسلطته التنفيذية في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
في الوقت الحالي، طرح الدبيبة اسمه كمرشح رئاسي، على الرغم من عدم التنحي عن منصبه على النحو المطلوب بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات. علاوة على ذلك، استمر في منصبه كرئيس للوزراء بعد تقديم اسمه رسميًا للانتخابات، وتجديد السياسات لدعم ترشيحه، ووضع كل المرشحين الآخرين الملتزمين بالقانون في وضع غير عادل.
تعد مشاركة الدبيبة في الانتخابات الرئاسية انتهاكا صارخا لقانون الانتخابات، كما أنها تفسد وتقوض وتدمر فرص انتخابات نزيهة وشفافة وحرة في 24 ديسمبر 2021، وتصور الشعب الليبي لها.
وبناءً على ذلك:
* نطالب نحن، الشعب الليبي من كافة مدن ومناطق البلاد مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري ضد عبد الحميد الدبيبة وإلغاء ترشيحه وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.
* يجب على مجلس الأمن الدولي أيضًا معاقبة جميع الفسدة الذين يواصلون التقويض والترهيب والتهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يُحرضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات. لا يمكن لمجلس الأمن السماح لمثل هذه الأصوات بالاستمرار في زعزعة استقرار البلاد وتقويض كافة الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
* نطالب أيضًا بتوفير الملحق (13) وتقديمه للشعب الليبي، والذي يُفصل التحقيق في مزاعم الفساد والرشوة ضد الدبيبة وآخرين في ملتقى الحوار السياسي الليبي. لدينا الحق في معرفة ما حدث، وما إذا كان قد تم ارتكاب أي مخالفات جنائية من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
أعضاء مجلس الأمن الدولي
تعد انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر حاسمة للأمة الليبية. لقد عهدنا إلى الأمم المتحدة بالأمل في الوصول بالبلاد بأمان إلى الانتخابات. وندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عدم تقويض هذا الأمل، أو تعريض تطلعات وإرادة 2.8 مليون ليبي للخطر، والذين سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم
