ا مر مكتب النائب العام بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي احتياطياً، بشبهة الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تُنظِم المال العام وصرفه في غير الوجه المخصص له، إضافة إلى تزوير المستندات الرسمية لغرض إجراءات مراجعة وتتبّع أوجه صرف المال العام.
وياتي قرار النائب العام بايداعها السجن على خلفية ورود شكاية حول بعض ملفات فساد منها التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، بالرغم من قيام الوزارة بصيانتها خلال السنة الماضية في محاولة منهم للتغطية على أوجه الصرف الأخيرة.
وجاء قرار الحبس بعد الاطّلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية، والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.
