أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمرا باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينهم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب العسكري على السلطة في أكتوبر و تكليف أمناء عاميين جددا (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان وبينها العاصمة الخرطوم".
يذكر ان السودان مر بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديد وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.
وفي 21 نوفمبر أبرم قادة الجيش مع حمدوك اتفاقا عاد بموجبه إلى رئاسة الحكومة خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وستتقاسم السلطة مع العسكريين.
