وقعت مشادات كلامية وعراك بالإيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، مما دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين" وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالاضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
هذا وقد حصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.
ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
