لم يتبق عن موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا سوى نحو أسبوع فقط، وهذه الفترة لا تكفي لتنشيط الحملة الانتخابية لحوالي 80 مترشحا، ما يؤكد أن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، أصبح أمرا واقعا لا مفر منه.
فرغم انتهاء مرحلة الطعون بشكل رسمي في 7 ديسمبر وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن تنطلق فيه الحملة الانتخابية لتختتم في 23 ديسمبر، إلا أنه إلى اليوم لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين.
إذ أن أنصار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (السابق) واللواء المتقاعد خليفة حفتر، صُدموا بتمكن كل من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، وسيف الإسلام القذافي، نجل زعيم النظام السابق، من اجتياز مرحلة الطعون لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، والوصول إلى خط انطلاق السباق الرئاسي.
ولا شك أن ترشح الدبيبة وسيف الإسلام سيقلص بشكل كبير من حظوظ حفتر وعقيلة، للفوز بكرسي الرئاسة، رغم تفصيل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسهما، وبالشكل الذي يحرم الدبيبة بالذات من المشاركة في هذه الانتخابات، لكن خطتهما فشلت لحد الآن.
ذلك دخلت رئاسة البرلمان والنواب الموالين لعقيلة وحفتر، مرحلة الكولسة في الوقت بدل الضائع، وضغطت على مفوضية الانتخابات لتأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
ورضخت مفوضية الانتخابات لهذه الضغوط، ونشرت بيانا غامضا، يلمح فيه ضمنا إلى تأجيل الانتخابات، بل وإعادة النظر في بعض الأسماء التي تمكنت من عبور آخر مرحلة من الطعون لدى محاكم الاستئناف.
إذ جاء في بيان المفوضية، المنشور في 11 ديسمبر، "ستتبنى المفوضية بعض الإجراءات القضائية، من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب، قبل المضي قُدمًا في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين".
وبحسب سعد العكر، المقرب من عقيلة صالح، فإن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، كشف خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة، تعرضه للتهديد، وطلب منه إضافة البرلمان طعن ثالث (مستوى ثالث من التقاضي) على المترشحين للرئاسيات.
ا يعني احتمال أن يلجأ مجلس النواب إلى تعديل قانون الانتخابات، بما يسمح باستحداث مستوى ثالث من التقاضي بدل اثنين (ابتدائي واستئناف).
