تقرير بنك أمريكا': عجز تونس عن تعبئة مواردها سيلقي بها في نادي باريس
نشر 'بنك أمريكا' المصرف الاستثماري متعدّد الجنسيات وثاني أكبر مؤسسة مصرفية بالولايات المتحدّة، تقريرا عن المالية العمومية التونسية.
وتوّقع التقرير، أن تصل الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 1.9 مليون دولار أي ما يعادل 5.6 مليون دينار (4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية السنة الحالية، وبين أنّ سدّ هذا العجز عبر النقد المباشر من شأنه أن يضاعف معدل تمويل البنك المركزي مقارنة بسنة 2020، ويسهم في تراجع احتياطي العملة الأجنبية.
و كشف التقرير أنّ ميزانية سنة 2021 كشفت عن عجز في تعبئة الموارد، والتي ستتعمّق في ظل غياب الإصلاحات اللازمة وعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا أنّ غياب نقطة ارتكاز واضحة للسياسة الاقتصادية التونسية، من شأنه أن يقلّل من فرص نجاح برنامج الائتمان من صندوق النقد الدولي.
وتحدّث البنك، عن صعوبة الدعم المالي الإقليمي لتونس خاصّة بعد الزيارة التي أدّتها رئيسة الحكومة للسعودية دون تحقيق نتائج ملموسة في علاقة بالحصول على تمويلات لتعبئة الموارد، مستنتجا أنّ أي دعم مالي لتونس لن يتم خارج إطار إعادةبيان الهيكلة المستقبلية للدين العام التونسي وجدولته ضمن 'نادي باريس'، رغم ما سيرافق ذلك من تأثير على الوضع الاقتصادي.
واستنادا لذاتّ التقرير، فأنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، أنّ ديون نحو 30 مؤسسة عمومية لدى البنوك بلغت حوالي 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وأن الديون المضمونة من قبل المؤسسات بلغت 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول منتصف عام 2020، مبيّنا أنّ العديد من المؤسسات العمومية تواجه صعوبات مالية، قد تؤدي إلى تعطيل الواردات وزيادة الدين العام.
في المقابل اكد إلى أنّ الحديث عن استئناف المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في الأجور، مؤشر سلبي عن عجز السلطة على التحكم في الأجور.
