خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بشأن عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية دعا رئيس الجمهورية، في كلمته، ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرا إلى أن جزء كبير من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية، مشددا على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن الأحكام القضائية يجب أن تصدر باسم الشعب، وأنّ الدولة التونسية هي التي يجب أن تنظّم القضاء وليس القضاة من ينظمون أنفسهم بناء على توازنات سياسية وتدخلات''، وفق قوله.
واكد انه في القريب العاجل سيتم الافصاح عن أسماء من تورطوا في في عديد الملفات معتبرا أن هناك من يعملون على تعطيل الدولة تنكيلا بالشعب.
في المقابل بين انه خلال الايام القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب'' في إشارة إلى الاستفتاء الإلكتروني الذي سيتم تنظيمه.
وأوضح: ''الاستفتاء سيمكننا من معرفة اتجاهات الرأي العام ثم تأتي لجنة لوضع الإصلاح الدستوري والقاون الانتخابي وقوانين أخرى.
