قالت المستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي قدور، إن حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية 2022، بل يتطلب ابتكار وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف.
وفسّرت قدور، في كلمة القتها نيابة عن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الثلاثاء 14 ديسمبر، بقمرت، في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، الذي ينتظم تحت شعار "اي تصورات لمزيد ترشيد الانفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية"، ان الحل لا يكمن ايضا في اللجوء الى مصادر اقتراض داخلية او خارجية مباشرة من البنك المركزي او من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض وايجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
