.الترفيع في المنحة المسندة الى العائلات المعوزة
.المحافظة على اسعار بيع المواد المدعمة
فى اجتماع وزاري مضيّق ضمّ كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، وسمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد تم الكشف عن الملامح العامة لميزانية 2022والتي تسعى الدولة من خلالها الى ارساء من ناحية اصلاحات هامة لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتحسين مناخ الاعمال واعدة الثقة مع شركاء تونس ومن ناحية اخرى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.
وللغرض تمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات حيث تضمن عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، واسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
من جهة اخرى تضمن المشروع كذلك احداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن كما نص كذلك .
إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وادماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، وكذلك إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات.
