قصة نجاج ملهمة لفاتن الهوني التي لم تعرف المستحيل....

اجراءات لمساندة الصيدلية المركزية 

.اجراءات لفائدة المؤسسات السياحية 

.قانون المالية الجديد :5بالمائة للدولة على كل 3الاف دينار 

رغم العناوين البراقة والاجراءات التحفيزية لانعاش الاقتصاد ودعم  الصيدلية المركزية بالتخفيف المحسوس من الاداءات والنظام الخصوصي بالاحالة على التقاعد فأن الخبراء اجمعوا ان هذا القانون الذي صدر في شكل مرسوم لاول مرة في تاريخ تونس هلامي ومن باب المستحيل تطبيقه لغياب برنامج وتشخيص موحد فضلا على استحالة الحصول على الموارد الخارجية لأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معطلة بسبب غياب الاصلاحات الكبرى التي اشترطها الصندوق.

اكثر من ذلك يؤكد خبراء الاقتصاد ان ما يسمى بتشجيع الشباب على بعث المشاريع هو مجرد اعادة صياغة للشركات الاهلية وشركات البستنة .

اجراءات تحفيزية للاحالة على التقاعدقبل بلوغ السن القانونية.

نصّ الفصل 14 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والذي من المنتظر إصداره قريبا، على وضع برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والذي تقتضي احكامه يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.

ويمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

من ناحية اخرى شجع المرسوم المتعلق بقانون المالية الموظفين حيث يمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تضمن المرسوم ايضا اجراءات  لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية.

حيث سينتفع عمّال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بمنحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.

.اجراءات مساندة للصدلية المركزية 

من ناحية اخرى نصّ الفصل 62 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0 % نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.   

ويذكر ان قانون المالية تضمن اجراءات لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال حيث سيتم الخصم من الاكتتئاب في الاوراق المالية والسندات الصادرة عن الصناديق العامة في مجال الاقتصاد الاخضر بدعم  اقصى 10000دينار سنويا وزيادة في نسبة الغرامات من 1بالمائة الى 3بالمائة للدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000دينار لفائدة قباض المالية .