نفت وزارة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في بيان اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، صحة ما نسب إلى الوزيرة نجلاء المنقوش بخصوص مواطنها المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي" أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، والتي على إثرها صدر قرار من المجلس الرئاسي بوقفها عن العمل.
و "أوضحت الوزيرة أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية".
وأضافت الوزارة: "نوهت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".
وأمس السبت، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية فجر الأحد.
وفجر اليوم، أعلنت الحكومة الليبية رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها".
وقالت الحكومة في بيان إن قرارها يأتي: "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".
