وجه الحزب الدستوري الحر، اليوم إلى
وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الإتصال محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز حوار وصفه بـ"الاعرج"، مع الشباب عبر المنصات الالكترونية، وإشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية .
وأشار الحزب إلى "خطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار مثل هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي .
من ناحية اخرى شدد الحزب على أن "هذا الحوار أو نوع الاستفتاء المزعوم لا يمكّن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة .
