ا
لتقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري وتم خلال اللقاء التطرق الى تقرير محكمة المحاسبات حول التجاوزات التي وقعت في الانتخابات الفارطة.
وقال رئيس الجمهورية، إن ''محكمة المحاسبات هي محكمة وليست جهازا إداريا والتقرير الذي أصدرته يحتوي على عدد من التجاوزات من مختلف الأصناف'' مشددا ان التقرير أكد وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية غلى أنه هناك بعض النواب تعلقت بهم عديد القضايا المتعلقة بالخيانة والعمالة والتحرش الجنسي والعنف وشتى انواع الجرئم، مشددا على أنه لن يتحقق أي إصلاح ما لم يقع إصلاح القضاء''.
واشار قائلا: ''توصلت ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لثلاثة أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وتم في هذا التقرير التاكيد على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية المذكورة وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية..الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمريكية فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانوينة التي يجب أن ترتب عن هذه الجرائم الانتخابية''.
وأكد قيس سعيد، أنه يمكن ترتيب الجزاء بناء على وثائق رسمية من تونس ومن الخارجية الأمريكية وتتعلق بالتمويل الأجنبي، مشيرا إلى أنّ هناك أحكام جزائية تتعلق بالتجاوزات فضلا عن اسقاط قائمات انتخابية التي من المفترض أن يتولى القضاء إسقاطها فإمّا أن هناك قضاء وإما أن تكون هناك فوضى .
