شمس اليوم نيوز:
وصفت أستاذة القانون العام منى كريم الوضعية القانونية التي تعيشها تونس بعد اجراءات يوم 25 جويلية 2021 ب "حالة الانسداد المؤسساتي و القانوني " و ذلك أمام تجميد البرلمان و المؤسسة التشريعية التي تناقش وتصادق على مختلف القوانين غير انه هناك
اشكال كبير سيطرح من سيناقش قانون المالية في ظل غياب المجلس التشريعي من سيناقش و من سيصادق على هذا القانون ؟
في تقديرها اعتبرت الاستاذة كريم أنه و أمام غياب البرلمان و هو المؤسسة الاساسية التي تناقش قانون الميزانية سيعوض رئيس الجمهورية البرلمان فهو الذي سينظر في مشروع القانون و يناقشه ليقوم في الاخير بختمه " وسيكون في صيغة أمر رئاسي بالنسبة للميزانية تكميلية و أوامر رئاسية لمشروع قانون المالية تصدر كل ثلاثة أشهر " و هذه الاوامر ستخصص للنفقات فقط .
و أضافت انه و في ظل هذا الفراغ التشريعي "أصبحنا نبحث عن حلول مناسبة لمشاكل غير معقولة " الامر الذي أدى الى حالة انسداد و الى تمرير الصلاحيات الى رئيس الجمهورية.
