شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، غداة مشاهد الفوضى وأعمال النهب التي شهدتها مدن فرنسية كبرى، على أن «من دمّروا يجب أن يدفعوا الثمن، ومن نهبوا يجب أن يعوّضوا الخسائر»، متعهدًا بأن تكون السلطة التنفيذية «صارمة للغاية» في التعامل مع المخربين.

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها تعليقًا على أعمال النهب والعنف التي وقعت السبت خلال يوم من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، إن «المسؤولين المحليين سيتخذون القرارات، بالتنسيق مع رؤساء البلديات، لحماية مدننا ومبانينا العامة ومتاجرنا». كما دعا إلى أن تكون «المتابعة القضائية» في هذا الصدد «نموذجية»، مؤكدًا بلهجة حازمة أن السلطات ستكون «صارمة للغاية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف ماكرون، تعليقًا على تظاهرات السبت وما رافقها من أعمال تخريب ونهب: «نشعر جميعًا هذا المساء بالغضب والعار»، داعيًا إلى التمييز بين المتظاهرين الذين يعبرون عن «مطالب مشروعة» ومرتكبي «أعمال النهب والتحطيم».

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمة تلفزيونية خاطب فيها الفرنسيين، إن «رؤية تخريب شوارع مدننا أمر لا يُحتمل»، مؤكدًا «دعمه» لأصحاب المتاجر والمحلات التي تعرضت للنهب.

ووعد ماكرون، الأحد، بالتزام «الشفافية» بشأن استراتيجية حفظ الأمن التي طُبّقت السبت، في وقت تواجه فيه السلطة التنفيذية انتقادات حادة عقب أعمال التخريب التي طالت عددًا من المتاجر والمباني العامة في مدن فرنسية كبرى.

وأفادت حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال نحو 2400 شخص، السبت، خلال يوم من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، تخللته أعمال عنف، فضلًا عن إصابة نحو ألف من عناصر الشرطة والدرك

وفي حصيلة أكثر دقة، جرى توقيف 2397 شخصًا خلال ذلك اليوم الذي شهد أعمال شغب وفوضى، تخللتها أعمال عنف وعمليات نهب واسعة النطاق. وفي المجمل، أُصيب 997 من عناصر الشرطة والدرك، جروح سبعة منهم خطيرة.

وطلب ماكرون من الحكومة، ولا سيما وزير الداخلية لوران نونييز، «استخلاص العبر» من أحداث السبت، خصوصًا فيما يتعلق بالاستخبارات والاستباق، مضيفًا: «أنتظر إجابات واضحة، وستُوفَّر الشفافية الكاملة».